تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1109

مراقب دسیسه شرکتهای هرمی باشید

پنجشنبه، 13 ارديبهشت ماه 1397

            در کنار هر تجارت قانونی و سالمی ، افرادی جهت کسب منافع فردی اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده های مختلف می نمایند . 
در ایران از زمان تشکیل کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و صدور اولین مجوز آن به نام این شرکت ، افراد و شرکتهای کلاهبرداری در مقاطع مختلف شروع به فعالیت نموده اند که دفاتر اکثر قدیمی های آنها توسط دستگاههای نظارتی و امنیتی شناسایی ، پلمپ و افراد فعال در آن دستگیر شده اند . 
اخیرا مشاهده شده که افراد و شرکتهای دیگری با عناوین جعلی و جدید و نسبت دادن خود به ارگانها و یا افراد رده بالای کشوری با روشهای صد در صد هرمی اقدام به اغواگری و کلاهبرداری می نمایند ، لذا بدینوسیله در راستای آگاه سازی اذهان عمومی توسط شما مدیران فروش عزیز بر خود لازم دانستیم متن کامل قانون مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی که در این متن بصورت شفاف آمده است که : فعالین در اینگونه شرکتها به اعدام و یا پنج تا بیست سال حبس محکوم خواهند شد  ، تقدیم حضورتان گردد .
ضمنا لازم به یادآوری است که اعلام نماییم تنها مرجع صدور مجوز ، کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای مستقر در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران می باشد که اسامی شرکتهای دارای مجوز و قانونی در سایت مرکز اصناف به آدرس : www.easnaf.ir ذکر شده است  .

متن کامل ذکر شده در قانون :

اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی در برخورد با طرح  های خانمان برانداز هرمی، به طور خاص، تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون مذکور در تاریخ 1384/7/19 می باشد که متن آن از این قرار است:
ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر دراین قانون محکوم می شود: ... بند (ز) – هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.


ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.